كه در سطور گذشته به اجمال آورديم . اين برداشت فقهى ، دو ركن اساسى داشت . نخست ، ديدگاهى در باب ادلّهء ولايت فقيهان ، كه حداكثر بر امر قضاوت دلالت داشت . و دوم ، ضرورت مبارزه با ظلم و وجوب افتاء بر عدم مشروعيت تصرّفات جورى سلطان و دربار . علما نيز بر همين اساس از مشروطيّت ايران دفاع مىكردند . آخوند ملا محمّد كاظم خراسانى ، حاج شيخ عبد اللَّه مازندرانى و حاج ميرزا حسين تهرانى ، علماى سه گانهء نجف بودند كه پشتيبانى آنان از مشروطه بيش از هر عامل ديگرى جنبش مشروطه‌خواهى را سرزنده نگه مىداشت و به پيش مىراند . آنان گاهى در پاسخ به پرسش‌هايى كه مطرح مىشد ، انديشهء خود را چنين بيان مىكردند : اكنون كه صاحب شريعت [ امام زمان ] ناپيداست و « اجراى شريعت » نمىشود و خواه و ناخواه « حكام جور » چيره گرديده‌اند ، بارى ، بهتر است براى جلوگيرى از خودكامگى و ستم‌گرى ايشان ، قانونى در ميان باشد و « عقلاى امّت » مجلسى برپا كرده و در كارها شور كنند . « 1 » اين عبارت كه مطابق مبناى حاكم بر مكتب شيخ انصارى است ، هرگز در تدارك مشروعيت فقهى - مذهبى براى نظام مشروطه نيست ، بلكه به رغم تحفّظ در « ذات جورى » نظام مشروطه ، همانند ديگر نظام‌هاى دورهء غيبت ، مشروطه را از آن روى ترجيح مىدهد كه از خودكامگى و ستم‌گرى حكّام جور ، با تكيه بر قانون مصوّب عقلاى ملّت جلوگيرى مىكند . به تعبير فقهى ، وجوب مشروطيّت ، از باب دفع افسد به فاسد است . محقّق نائينى ، موضع علماى شيعه را در باب مشروطه ، با تمثيل خاصى بيان مىكند . وى در يك جا مشروطيّت را تشبيه به كنيز سياسى مىكند كه در قياس با نظام استبداد ، دست‌هايش را شسته و آلودگى آن را پاك كرده‌اند . « 2 » نائينى نيز همانند آخوند خراسانى و ديگران تأكيد مىكند كه :

--> ( 1 ) . همان ، ص 159 ( 2 ) . تنبيه الامّة و تنزيه الملّة ، ص 48